عقدت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 193، المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، حيث شهدت الجلسة حضوراً نيابياً لافتاً فاق عدد أعضاء اللجنة الفعليين.
إلا أن اللافت في الجلسة أن النقاش اقتصر على الحديث عن “قدسية الودائع” كحقوق للمودعين لا يجوز المسّ بها، من دون التطرق إلى البنود والتفاصيل التي وردت في مشروع القانون المُحال من الحكومة.
فإن عدم الدخول في تفاصيل البنود يعود إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون آخر لمعالجة الفجوة المالية، ما دفع بعض النواب إلى التأكيد أنهم لن يصوّتوا على قانون إعادة هيكلة المصارف إذا لم تتم إحالة قانون معالجة الفجوة المالية بالتوازي.
ولم تُنكر المصادر النيابية وجود ضغوط دولية كبيرة لإقرار هذا القانون، غير أن الأمر يتطلب الكثير من الدرس والوقت، مع التأكيد على أولوية معالجة الفجوة المالية.
وساد انطباع بين النواب مفاده أنه لا يمكن الرضوخ لضغوط صندوق النقد الدولي فقط من أجل الاستدانة، بل يجب أن يكون الهدف من الإصلاحات هو اعتماد منهجية مستدامة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمّته، عبر إقرار قوانين إصلاحية شاملة.
