15 منظمة حقوقية تدعو لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن
15 منظمة حقوقية تدعو لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن
دعت 15 منظمة حقوقية مجلس النواب الأردني الجديد إلى إلغاء أو تعديل الجرائم الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية، مشددين على وجوب أن يكون أي تشريع لمكافحة “الجريمة الإلكترونية” متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، والخصوصية، والحق في المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك صادر عنها، السلطات الأردنية بإسقاط جميع التهم وإطلاق سراح الصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والأفراد الذين تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيًا فقط؛ بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.
ووثّقت المنظمات الحقوقية على مدار العام الماضي استخدام السلطات الأردنية لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد كأداة لاستهداف الصحفيين والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والأفراد الذين يعبرون عن معارضتهم أو انتقادهم للسلطات.
وذكر بيان المنظمات الحقوقية أن مجلس النواب الأردني اعتمد القانون رقم 17 لعام 2023 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية (قانون الجرائم الإلكترونية) في 27 يوليو/جويلية 2023، دون التشاور الكافي مع المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام والأحزاب السياسية. ودخل القانون حيز النفاذ في 12 سبتمبر 2023، على الرغم من التنديد الواسع من المنظمات الحقوقية.
ويصادف هذا الأسبوع مرور سنة على دخول قانون الجرائم الإلكترونية الصارم في الأردن حيز النفاذ، فقد ثبت أن هذا القانون هو أداة للقمع وخنق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت والحق في الخصوصية.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، قامت السلطات الأردنية بتوجيه تهم لمئات الأفراد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024، بما في ذلك الصحفيين؛ بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن مع فلسطين، أو تنتقد سياسات السلطات تجاه الحرب على غزة، أو تدعو إلى احتجاجات سلمية.
وقالت المنظمات عبر بيانها: “ثبت أن هذا القانون هو أداة للقمع وخنق المعارضة وتقييد حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت والحق في الخصوصية”.
وأضافت: “ولقد أدى هذا القانون إلى خلق مناخ من الرقابة الذاتية والخوف، مما أدى إلى غلق واحدة من السبل القليلة المتبقية للأردنيين للمشاركة في النقاشات العامة والانتقاد السياسات والسلطات العامة”.
