قيود ضريبية “إسرائيلية” على “أونروا” تمنع ادخال المساعدات الى قطاع غزّة
كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، إنّ سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” فرضت قيوداً مالية على الوكالة، أدّت الى عرقلة دخول المساعدات، وحرمان الغزّيين من شاحنة مساعدات تركية تتضمن أطناناً من الأغذية توفر الغذاء لنحو 1.1 مليون شخص في القطاع لمدّة شهر.
وقال المفوض العام فيليب لازاريني، في تصريحات لوكالة “أسوشياتيد برس” إن قافلة مواد غذائية تبرعت بها تركيا، ظلت موجودة منذ أسابيع في مدينة “أسدود”، حيث تلقى المقاول “الإسرائيلي” الذي تعمل معه الوكالة اتصالاً من “الجمارك الإسرائيلية” يأمر بعدم معالجة أي بضائع لوكالة “أونروا.”
وكان وزير المالية في حكومة الكيان “الإسرائيلي” اليميني المتطرف، “بتسلئيل سموتريتش”، قد أعلن منذ الخميس 8 شباط/ فبراير أنّ “دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين.” في إشارة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا.”
وتسبب تعطيل شاحنة المساعدات التركية، نتيجة فرض قيود مالية جمركية باهظة، لم يذكرها المفوض العام، لعرقلة وصول 1.049 حاوية محملّة بالأرز والدقيق والحمص والسكر وزيت الطهي، وهي ما يكفي لإطعام 1.1 مليون شخص لمدة شهر واحد، بحسب الوكالة التي اشارت إلى وجود 25% من سكان القطاع يعانون جوعاً كارثياً.
وحذر المفوض العام من التعطيل الذي يمارسه الاحتلال لقوافل الإغاثة، وهو ما يعني “المزيد من الصعوبات في المهمة الصعبة بالفعل المتمثلة في توزيع المساعدات على غزة. وتسببت الحرب في نزوح نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.” بحسب لازاريني.
ويمعن الاحتلال “الإسرائيلي” في منع المساعدات الإنسانية من الدخول الى القطاع، وقالت “أونروا” إنّ الوصول إلى السكان المعزولين شمال وادي غزة لا يزال يشكل تحديا، حيق لم تصل سوى 10 بعثات شاملة تابعة للوكالة إلى شمال وادي غزة من أصل 35 بعثة كان مخطط لها في الفترة ما بين 1 كانون الثاني وحتى 5 شباط.
ويأتي ذلك، في وقت تشن حكومة كيان الاحتلال، حرباً بكافة الوسائل لإنهاء عمل وكالة “أونروا” في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلّة، بدأت باستهداف مقرات ومنشآت الوكالة الصحية والتعليمية، ومستودعاتها اللوجستية، ومكاتبها الإدارية، حيث تعرض 158 منشأة لأضرار جسيمة، جراء القصف او التعرض لها بعمليات عسكرية مباشرة، واعمال نسف ممنهجة خلال الاجتياح البري.
وقدمت حكومة الاحتلال، مزاعم تفيد بمشاركة 12 موظفاً لديها بعملية (طوفان الأقصى) يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الفائت، دون تقديم أي دليل على ذلك حسبما اكدت الوكالة، فيما سارعت الولايات المتحدة و17 دولة، لقطع تمويلها للوكالة الدولية، ما يهدد استمرار هملها خلال شهر شباط/ فبراير الجاري.
وكانت وسائل اعلام عبرية قد كشفت عن مخطط يهدف إلى إنهاء عمل الوكالة في قطاع غزّة، ونشرت قناة “إسرائيلية” بعض تفاصيل وثيقة سرية في وزارة خارجية كيان الاحتلال، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أوردت أنّ الاحتلال يخطط لإخراج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من قطاع غزّة، واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.
وبحسب الوثيقة، فإنّ خطة الاحتلال لإخراج الوكالة، تقوم على 3 مراحل، المرحلة الأولى تتضمن تقريراً شاملا عن تعاون وكالة “أونروا” المزعوم مع حركة حماس، والعمل على ترويج تلك المزاعم.
والمرحلة الثانية، تستهدف تقليص عمل وكالة “أونروا” إلى الحد الأدنى، والبحث عن منظمة مختلفة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للسكان، أمّا المرحلة الثالثة فسيتم نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة التي نقلتها القناة العبرية.
من جهتها، أكدت الناقة باسم وكالة “أونروا” تمارا الرفاعي في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أنّ الوكالة لم تتسلم أي إثباتات بشأن مزاعم ضلوع موظفين في “أونروا” في هجوم 7 أكتوبر وأنّ الكثير من المعلومات يتم مشاركتها مع الاعلام الدولي قبل ان يتم مشاركتها مع الوكالة ذاتها.
ونبهت الرفاعي، إلى أنّ الوكالة ستدخل في مرحلة الخطر خلال أسابيع إن لم تعدل بعض الدول عن قرار إيقاف التمويل وان لم تعوض دول اخرى هذا الفراغ
