الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا” ودعت الى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب الدولة العبرية.
القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه … في أسرع وقت ممكن”.
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والارجنتين) وامتناع 43 عن التصويت “يطالب” إسرائيل بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار “تاريخي” كما كتبت على منصة اكس.
رغم ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، إلا ان اسرائيل نددت بقرار وصفته بانه “مخز”.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس تعليقا على القرار غير الملزم أن “المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام (…) تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة”.
من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان بعيد التصويت “إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”.
وكان صرح الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة بان “الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين” بل هم “متعاونون، وكل صوت دعما لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام”.
وقرار الأمم المتحدة “يطالب” أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة.
ورحّب ممثّل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار “ذي أهمية كبيرة”، معتبرا أنّ اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن “على اسرائيل أن تصغي فورا لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة باحترام القرار التاريخي” الصادر عن محكمة العدل الدولية، مبديا تأييده لحظر على الأسلحة الى اسرائيل.
“لاإنسانية” –
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن “تقف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
ورحبت حركة حماس بالقرار، معتبرة اعتماده تأكيدا على “الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.
وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور “كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيرا تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟”.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.
ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.
وصوتت الولايات المتحدة أيضا ضد هذا القرار. ونددت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد الثلاثاء بـ”نص متحيز” لا يقول إن “حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة” ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.
اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال
