قرار وقف اطلاق النار في غزة تكتيكي ام سياسي

قرار وقف اطلاق النار في غزة تكتيكي ام سياسي

وفاء بهاني

في مفاجأة غير متوقعة ، امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض “الفيتو” على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما كانت تعتمده بانتظام. حيث استخدمت الولايات المتحدة هذا الحق في الجلسات السابقة لمجلس الأمن خلال العدوان على غزة لمنع صدور قرارات تدين الحروب أو الابادة الجماعية ،مستخدمة حق النقض لثلاث مرات سابقة دون صدور أي قرار في هذا الصدد، وذلك بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على حملة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

فمنذ بداية العدوان لم تتخذ أمريكا أي خطوة سياسية أو قرار إلا بعد أن تتشاور مع فتاتها المدللة الكيان الصهيوني، وذلك كي تتمكن من اختيار الأصلح لها، وما يخدم مصالحها، لذلك من المؤكد أنه قد أٌتفق على هذا القرار مسبقًا، وتم ترتيب الأوراق ليستفيد منه الطرفين،فهما وجهان لعملة واحدة .

عدم استخدام أمريكا لحق الفيتو له اسبابه حيث قررت ان تدس السم في العسل في هذا القرار فهو يطالب فقط بوقف إطلاق النار دون فرضه بشكل مباشر، وحتى وقفه في شهر رمضان لم يحدد آليات تنفيذه، فصيغة القرار لا تلزم هذا الكيان بوقف إطلاق النار وفي الوقت ذاته تطالب المقاومة باطلاق سراح الأسرى دون شروط، وهو ما يجعل الكرة في أرض المقاومة لتتخذ القرار، وهذه الإماطة الدبلوماسية تتيح لكيان الاحتلال الصهيوني الوقت كي تمارس المزيد من جرائم الإبادة الجماعية.

ومن الأسباب أيضًا أن الادارة الأمريكية تواجه ضغوطًا شديدة من الرأي العام الأميركي والدولي .حيث بدأ بايدن يواجه انتقادات كثيرة وكبيرة .ولا ننسى أن أمامه انتخابات في الأيام القادمة خصوصا بعد تغيير موقف ترامب المتعمد المزيف بأن على الكيان الصهيوني وقف الجرب على غزة، واستنادًا إلى هذه التطورات، أدركت الإدارة الأمريكية أن الحرب في غزة ستكون لها تأثير كبير في تحديد مستقبلها السياسي، مما سيكون له تأثير عن استمراريتها في استخدام حق النقض.

تاريخ الكيان الصهيوني يشهد انه يتجاهل تجاهلا واضحا كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة وهو ما يعني أنه لا يلتزم بأي مبادئ أو معايير إنسانية وعالمية معترف بها، بل دومًا يقوم بخرقها.

تقديم القرار بدون فرض أي عقوبات في حالة عدم الامتثال من جانب الكيان الصهيوني، رغم وحشيته وعدم أدميته، يظهر عدم كفاية الإجراءات المتخذة. بالنظر إلى هذا السياق. القرار لا يلبي المطالب المشروعة للمقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق نار دائم وعودة كاملة للنازحين وتأمين دخول كل المساعدات الإنسانية، وهذا رغم البند الذي يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن في القطاع دون قيد أو شرط.

لا ضمانة لهذا العدو الغادر فهو يتملص من كل التزاماته الدولية تجاه الفلسطينيين وحلمه أن يخلوا غزة منهم، وإن كان هذا القرار لا يتضمن أي من الشروط التي وضعتها المقاومة، والتي يعلمها العديد من الأطراف التي تدخلت كمفاوض.
كل هذه المعطيات تشير إلا أن هذا القرار مجرد تجميل للصورة العامة لأمريكا والكيان المزعوم، وإن كان الغرض منها سياسي تكتيكي بحت ، أي أن نهج وسياسة أمريكا المعتادة في مشاهدها أن تضع مصالحها ومصالح مدللتها فوق الجميع، وخير دليل انها بدات بناء الميناء من ردم منازل المهدمة المخضبة بدماء الشعب الفلسطيني والمعجونة بجماجمه.